نظم
آلاف من أنصار ومعارضي التعديلات الدستورية التي عرضها الملك المغربي محمد
السادس مسيرات أمس الأحد مما يشي بأن الجدل الدائر بشأن مستقبل البلاد
والذي أثارته انتفاضات "الربيع العربي" لمينته.
وقد كانت ثلاث مدن
مغربية مسرحا لتلك المظاهرات التي مرت بدون وقوع اشتباكات، غير أن أكبر
استعراض للقوة من جانب المعارضة كان في مدينة طنجة شمالي المغرب حيث سيَّر
زهاء 12 ألف شخص مظاهرة للضغط على الملك من أجل إجراء إصلاحات أعمق.
ويُتوقع
أن ينقل الملك محمد السادس بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين بموجب دستور جديد
أُجيز في استفتاء جرى في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنه ستكون له كلمته في
ما يتعلق بالقرارات الإستراتيجية.
وقال مسؤول محلي منتخب في الدار
البيضاء -مركز المغرب التجاري وأكبر مدنه- إن المسيرات هناك اجتذبت نحو
خمسة آلاف معارض وألف مؤيد للإصلاح.
وذكرت وكالة أنباء المغرب
العربي أن نحو عشرين ألف شخص خرجوا بمسيرة في الدار البيضاء تأييدا
للإصلاحات، لكن الوكالة لم تُشر إلى احتجاجات المعارضة.
وتقول
الحكومة وحلفاؤها الغربيون إن الإصلاحات لحظة تاريخية في توجه المغرب نحو
مزيد من الديمقراطية، وأقرتها الأغلبية العظمى من الناخبين في استفتاء أول
يوليو/تموز.
ويرى المعارضون من جانبهم أنه يتعين على الملك التخلي
عن مزيد من سلطاته واجتثاث الفساد الحكومي، ويقولون إن حجم التصويت بنعم في
الاستفتاء مُبالغ فيه.
وفي العاصمة الرباط اجتذبت التجمعات المؤيدة
والمعارضة للاستفتاء نحو ألف شخص من كل جانب. وقاد مظاهرة المؤيدين للملك
عشرات من رجال الدعوة الإسلامية وطلاب مدارس دينية.
وقال اثنان من الطلاب إنهم نُقِلوا إلى الرباط بحافلات من منطقة سوسة الجنوبية خصيصا للمشاركة في المسيرة المؤيدة للإصلاحات.
وتُعتبر
المسيرات المناهضة للتعديلات الدستورية هذه أحدث احتجاجات للمعارضة ضمن
سلسلة من المظاهرات نظمتها حركة 20 فبراير، وهي شبكة وطنية فضفاضة مستوحاة
من انتفاضتي تونس ومصر.
