إعجاز التشريع الإسلامي في مُحاربة الزنا و التحرش الجنسي بالردع و الوقاية

الدكتور محمود نجا

أستاذ في كلية طب المنصورة

ظن
كثير من أهل الشهوات في زماننا أنهم أحرار في عقولهم و أجسادهم يتصرفون
فيها بما تمليه عليهم شهواتهم, فانطلقت أعيُنهم الحائرة تبحث عن فرائسها
كما لو كانت في الغابات, فانتشرت الفواحش من زنا و لواط و سُحاق و تحرشات
جنسية ربما وصلت إلي الاغتصاب أو القتل. و في سعيهم للحرام أبغضوا الحلال,
فالزواج عندهم مقيد للحريات, و العفة و ستر العورات عندهم رجعية لا تواكب
العصر, و لا تستحق العفيفة عندهم إلا القذف في عفتها, و لا فرق بين الرجال و
النساء في الملبس أو التصرفات, و لم يعد للمحارم عندهم وزن, و لا احترام
للأنساب.

و قد أخبرنا النبي صلي الله عليه و سلم بوقوع و شيوع هذا البلاء العظيم فقال (إن
من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر
ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد) متفق عليه, و قال (والذي
نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في
الطريق فيكون خيرهم يومئذ من يقول : لو واريتها وراء هذا الحائط) رواه أبو يعلى وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح .

و
لم يكتفي التشريع الإسلامي بالإخبار عن وقوع هذا البلاء و فقط, بل و
كعادته وضع العلاج بشكل مُعجز يتفوق علي كل تشريعات القانون الوضعي البشري
الصنع, و الذي لا يحسن أن يفهم النفس و متطلباتها لأنه ليس بخالقه, و لهذا
فقد أردت من هذا البحث الموجز أن أبين كيف صان الإسلام الأعراض من خلال
الردع و الوقاية, و كيف تعامل القانون الوضعي مع الأعراض بجهالة أدت إلي
مزيد من الإنفلات الجنسي و شيوع الفواحش.

* كيف تعامل القانون الوضعي مع قضية صيانة الأعراض؟

القوانين
الوضعية في أغلب البلدان غير الإسلامية تخبطت و أخطأت في تعاملها مع قضية
صيانة الأعراض, فمن ناحية تفرض قوانين صارمة لمعاقبة الذين يتحرشون جنسيا
قد تصل إلي السجن المؤبد أو الإعدام, و من ناحية أخري لا توجد عقوبات
للزناة طالما أن فعل الزنا قد تم برضا الطرفين, و لا توجد عقوبات لمن
يشيعون الفاحشة في المجتمع من خلال نشرهم للخلاعة و المجون و العري بكافة
الأشكال و في كل أنواع الإعلام المرئي و المقروء و المسموع, حتى تسممت
أفكار الناس و امتلأت قلوبهم و عقولهم بنار الشهوة التي دفعت أصحابها إلي
عدم الإكتراث بهذه القوانين.

في
الغرب نجد أن أهم طرق مكافحة التحرش الجنسي تتمثل في سن القوانين و
العقوبات, و إلغاء الفروق بين الجنسين, و إنشاء برامج التوعية التي تعمل
علي تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة, كما هو منشور
علي موقع (Stop violence against women) و في الموسوعة القانونية لموقع نولو (Nolo), في مقال بعنوان منع التحرشات الجنسية في العمل (Preventing Sexual Harassment in the Workplace).

و
للأسف فإن المجتمعات الإسلامية العربية تبعت المجتمعات الغربية في طريقة
تعاملها مع قضية التحرش الجنسي, فصدق فيها حديث النبي صلي الله عليه و سلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم, قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟) رواه البخاري.

فعلي سبيل المثال نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة, جاء فيه ما ملخصه (للمرأة
الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، ينبغي للدول أن تدين العنف ضد
المرأة, و أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات
عمل إدارية بحق من يصيبون من النساء بالأضرار بإيقاع العنف عليهن و أن تتخذ
جميع التدابير المناسبة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل
والمرأة ، ولإزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الأخرى
المستندة إلى دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب الجامدة فيما
يتعلق بدور الرجل والمرأة).

واضح
طبعا في الإعلان السابق أنه لا توجد إشارة من قريب أو من بعيد توجه
سلوكيات و ملابس المرأة التي غالبا ما تكون سبب فتنة الرجال و دفعه إلي
التحرش بها, كما لا توجد إشارة إلي دور الالتزام بالسلوك الإسلامي المانع
للاختلاط في منع التحرش الجنسي, بالإضافة إلي طلب إزالة الفوارق بين الرجل و
المرأة ثقافيا, و بذلك تضمن هذه الجمعيات الانفلات الجنسي بالرضا في ظل
حماية القانون الذي يعاقب التحرش دون علاج لأسبابه.

و
للأسف الشديد فقد خطي القانون المصري أيضا في نفس اتجاه القوانين الغربية
التي تجرم التحرش الجنسي بدون وضع ضوابط تحول دون وصول النفس البشرية
الضعيفة إلي هذه الجريمة الشنعاء, حيث تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
بالنساء والأطفال والاغتصاب، وصنفت جرائم العنف الأسري ضمن جرائم "البلطجة"
، ورفعت العقوبة في مرسوم أصدره المجلس العسكري في بعض تلك الحالات إلى
السجن المؤبد والإعدام.

و
من العجيب أنه كلما علت الأصوات في المجتمعات الإسلامية مطالبة بتطبيق
الحدود الإسلامية لمحاربة انتشار الفساد, ظهرت العديد من الأصوات المعارضة
التي تتهم الحدود الإسلامية بالتخلف و الرجعية و البعد عن روح الحضارة
الغربية, و لكن عندما خرج قانون التحرش الجنسي الجديد في مصر إلي النور
تعالت هذه الأصوات التي تعارض تطبيق الحدود بقبول هذا القانون الجديد
بالتحية و الترحيب, ليس نصرة للإسلام (و الله أعلم بحال القلوب) و لكن لأن
الفاحشة التي يريدوا لها أن تشيع بين الناس سوف تكون في حماية القانون,
فللمرأة الآن الحق في أن تلبس ما تشاء أو لا تلبس, و للشباب و الفتيات الحق
في الخلاعة في الشوارع كيف يشاءون و هم آمنون أن لا احد سوف يتحرش بهم
جنسيا و بقوة القانون, و بدلا من أن تنتهك الأعراض بالقوة سوف تنتهك تحت
مسمي القبول و الرضا بين الطرفين كما يحدث في المجتمعات الغربية التي تحارب
التحرش الجنسي و تبارك كافة أنواع العلاقات الجنسية طالما قامت علي الرضا.

و
أرجو ألا يظن احد أنني ضد هذا القانون بل أنا معه قلبا و قالبا, لأنه قبل
أن يعود بالنفع علي غيري فسوف أنتفع به قبل غيري, و هذا هو ما تهدف إليه
الحدود الإسلامية من حفظ الفرد و الجماعة من طمع الطامعين و إجرام
المجرمين, فالذي لا يعلمه الذين صفقوا لهذا القانون و هم يرفضون تطبيق
الحدود الإسلامية, أن هذا القانون هو تطبيق لحد من حدود الله و هو حد
الحرابة الذي قال فيه تعالي {إِنَّمَا جَزَاء
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ
فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
}المائدة33. و السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل نجح الغرب بقوانينه الوضعية
في القضاء علي التحرش الجنسي حتي نترك ما أمر به ديننا الاسلامي العظيم, و
ننساق وراء قوانينهم؟.

* هل عقوبات القانون الوضعي كافية لردع التحرش جنسيا؟

قبل
الإجابة علي هذا السؤال من الناحية العلمية أنقل لكم رد أحد شباب الإنترنت
ممن سيطبق عليه القانون من الشباب المحروم من الزواج و المحاط بفتن النساء
من كل جانب, حيث قال (طبعا قانون جميل بس يا رب ما يكون بمثابة رخصة للبنات تمشي من غير ملابس, إذ لو حصل هذا لأعدموا الشباب كله).
و هذا التعليق مع بساطته يلخص وجه التعارض في تعامل القانون الوضعي مع
النفس البشرية و هو لا يفهم قوانينها الربانية التي جُبلت عليها, فالقانون
الوضعي يضع الناس بين نار العقوبات و نار شيوع الفواحش بلا قانون يردعها, و
لا يعرف القانون الوضعي شيء اسمه الوقاية من التحرش الجنسي بمنع شيوع
الفواحش بكافة أشكالها, بل علي العكس يقوم علي حمايتها, و قد ذكرني هذا
الحال المتعارض للقانون الوضعي بقول القائل (ألقوه في اليم مكتوف الأيادي و قالوا له إياك إياك أن تبتل بالماء ).

و
هذا هو الغرب الذي شجع علي السفور و الاختلاط بدعوي أنه لا فرق بين الرجل و
المرأة, يعترف باستحالة القضاء علي التحرشات الجنسية, فيقول كارمودي أستاذ
العلوم الاجتماعية و علم الجريمة في مقالة بعنوان منع التحرشات الجنسية من
خلال برامج التوعية (Preventing adult sexual violence through education),
يقول كارمودي التحرشات الجنسية تزداد و لازالت تحتاج إلي المزيد من الجهد
لمنعها, و يقول بالرغم من أهمية القانون في التعامل مع التحرشات الجنسية
إلا أنه يبقي أداة عقاب بعد وقوع الجريمة, مما يجعلنا في حاجة شديدة إلي
برامج توعية تحول دون وقوع التحرش الجنسي, ثم يقر الكاتب أن برامج التوعية
هذه لم تحقق إلا تقدم بسيط و أن الانتكاسات غالبا ما تحدث بمرور الوقت, و
أن كثير من الاعتداءات الجنسية تحدث بين أناس يعرفون بعض (ليسوا بأغراب)
بسبب فشلهم في التوصل إلي موافقة علي ممارسة علاقة جنسية بالتراضي لغياب
برامج التوعية التي تساعد علي ذلك (أي أنه يدعو إلي الزنا بدلا من التحرش).

و
لأن هذه التحرشات الجنسية بدأت تخرج عن السيطرة بما يهدد أمن هذه
المجتمعات بدرجة كبيرة و يكلفها الأموال الطائلة في سبيل محاربة هذه
الظاهرة, و علاج تداعياتها, فقد بدأ البعض في الغرب إلي العودة إلي العلاج
الأمثل و هو الفصل بين الجنسين و خصوصا في مراحل التعليم المختلفة.

في مقال نشرته النيويورك تايمز بعنوان فصل البنين عن البنات في التدريس (Teaching Boys and Girls Separately)
للكاتبة إليزابيث ويل, ناقشت فكرة الفصل بين الجنسين في التعليم لوجود
فروق بيولوجية بين الجنسين, و كيف أدي هذا الفصل إلي تحسن أداء الجنسين, و
بالرغم من أن هذه الفكرة مازالت تلقي معارضة شديدة إلا أن الواقع يثبت أنها
سوف تتغلب و تنجح برغم المعارضة, فقد أصدرت شعبة التعليم الاتحادية في
أمريكا نُظماَ سهلت للولايات و المناطق فتح مدارسها و فصولها الغير مختلطة
الخاصة, و بعد أن كان عدد المدارس أحادية الجنس اثنتان فقط في كل الولايات
المتحدة الأمريكية في العام 1995, فقد قفز العدد إلى أكثر من ثلاثمائة و
ستين مدرسة منتشرة في طول البلاد و عرضها, و يتوقع الخبراء أن يزيد هذا
العدد خلال العام 2008 - 2009 .

و يبدو أن هذا التوقع كان سليما بنسبة 100 %, ففي مقال بعنوان الفصل الفعال بين الجنسين (Gender Segregation: Separate But Effective),
تم نشره في عام 2010, يقول بأن عدد المدارس التي تفصل بين الجنسين في
الولايات المتحدة الأمريكية قد وصل إلي 550 مدرسة, و ليس هذا فقط بل و أشار
إلي أن هذا الفصل بين الجنسين في التعليم قد انتشر أيضا في الأرجنتين و
كندا و غيرها الكثير, و إن كان هذا الانتشار مازال مصحوبا بالجدل حول
أهميته و فاعليته, بين مؤيد و معارض. و جاءت نتائج اجتماع المنظمة الدولية
للتعليم العام الغير مختلط (NASSPE),
في المؤتمر الدولي السابع بولاية فلوريدا في عام 2011, ليؤكد علي أن هذا
الفصل بين الجنسين في العملية التعليمية يؤدي إلي تحسن ملموس في أداء كلا
الجنسين بشرط تحسن أداء المعلم و قدرته علي التعامل مع هذا الفصل بطريقة
جيدة.

و
مع أن التقارير السابقة لا تريد أن تعترف بأن السبب الرئيسي في فشل
التعليم المختلط هو انشغال أحد الجنسين بالآخر و محاولة الإيقاع به إما
بالرضا (الزنا) أو الغصب (التحرشات الجنسية), إلا أن تقرير المؤسسة
التعليمية في أمريكا للعام 2011 عن التحرشات الجنسية في المدارس (sexual violence in schools is a civil rights violation),
يعترف بزيادة الاعتداءات الجنسية في المدارس لدرجة خطيرة تصل إلي واحد لكل
عشرة أفراد, و ما خفي كان أعظم لأن أغلب التحرشات الجنسية لا يتم الإبلاغ
عنها, و أضف إلي ذلك حالات الزنا التي تتم بكثرة بين طلاب المدارس.

و نأتي إلي قاصمة ظهر المجتمع الغربي الذي يدعو إلي التحرر من قيود الأخلاق, ففي تقرير بعنوان (Teen Pregnancy Statistics) عن نسب الحمل
في سن ما دون العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية, يقول التقرير أن
حوالي 34 % من البنات يحدث لهن الحمل علي الأقل مرة واحدة دون سن العشرين, و
أن حوالي 79 % منهن غير متزوجات, أي أن حملهن جاء من سفاح, إما بالزنا أو
نتيجة للتحرشات الجنسية المنتشرة في المدارس و الجامعات. و في تقرير آخر
أحدث من السابق في عام 2010 بعنوان (Facts on American Teens’ Sources of Information About Sex),
يقول بأن نسب الحمل قبل سن العشرين بدأت تزداد بقوة من بعد العام 2009, و
أن حوالي 7 من كل 10 من كلا الجنسين يمارسون الجنس قبل سن 19 سنة (و تزداد
النسب في المدارس العليا عن المدارس المتوسطة) .

و
عليه فالذين يطالبون بالفصل بين الجنسين في التعليم في الدول الغربية ليس
فقط من أجل تحسين أداء الطلاب لاختلافاتهم البيولوجية و لكن أيضا لحماية
أبنائهم من طلاب المدارس و الجامعات من الاعتداءات الجنسية التي حتما ستقع
بسب الاختلافات البيولوجية التي تقضي بميل أحد الجنسين إلي الآخر, و لحماية
البنات من الحمل المبكر خارج إطار الزوجية و ما يتبعه من أعباء جسدية و
نفسية و مالية.

و
عندما أقول بأن الاعتداءات الجنسية حتما ستقع بين الجنسين بسب الاختلافات
البيولوجية التي تقضي بميل أحد الجنسين إلي الآخر, فهذا ليس لكوني أنقل ما
يقول الإسلام و فقط (و إن كان يكفينا), بل إن الغرب نفسه بدأ يناقش هذه
المسالة بطريقة علمية, ففي مقال بعنوان هل يفكر الرجال في الجنس طوال الوقت
(Do Men Think About Sex All the Time),
يقول بأن أغلب الرجال بطبيعتهم الوراثية لا يستطيعون الكف عن التفكير في
الجنس, و تخبرنا صحيفة التيليجراف أن الرجال يفقدوا عقولهم في وجود نساء
جميلات (Men lose their minds speaking to pretty women), و ذلك نقلا عن دراسة علمية منشورة في دورية علمية تسمي (Journal of Experimental and Social Psychology),
و خلصت هذه الدراسة إلي أن الرجال ينشغلون بالتفكير في تلك المرأة الجميلة
مما يؤثر بالسلب علي أعمالهم, و بالرجوع لهذه الدورية العلمية وجدت هذه
الدراسة منشورة تحت عنوان (Interacting with women can impair men’s cognitive functioning), لمن أراد الرجوع إليها (إنظر المراجع).

و في دراسة علمية أجراها جيمس روني من جامعة شيكاجو بعنوان تأثير النظر الي الجنس الآخر (Effects of Visual Exposure to the Opposite Sex),
أظهرت هذه الدراسة أن نظر الرجل إلي المرأة يؤدي إلي تغيرات كبيرة في
التصرف و المزاج و الشخصية مما يدفع بالرجل إلي مزيد من الاقتراب من المرأة
لإقامة علاقة, و أوضحت الدراسة أن هذا التصرف ربما تم دون وعي من صاحبه.

و
عليه فهذه الأبحاث تكشف صدق ديننا الداعي إلي غض البصر و البعد عن
الاختلاط, كما تكشف كذب و افتراء من يدعون إلي الاختلاط الجنسي بدعوي
التحرر و الصداقة, و القدرة علي التحكم في شهواتهم, حيث أن ميل أحد الجنسين
إلي الآخر هو من الأمور الجبلية التي زرعها الله في الإنسان للحفاظ علي
الجنس الإنساني من خلال التكاثر. كما أن هذه الأبحاث تبين لنا أن القانون
الوضعي قد أخطأ في تعامله مع قضية الزنا و التحرشات الجنسية, لأنه شدد في
عقوبة المتحرش جنسيا, و أباح السفور و الزنا و الفواحش طالما أنها بالتراضي
بين الطرفين, و بدلا من أن يضع حدود فاصلة في التعامل بين الرجل و المرأة,
أطلق العنان في اختلاط الرجل بالمرأة بدعوي أنه لا توجد فروق بيولوجية بين
الرجل و المرأة, و أن كلا الطرفين لا ينبغي أن ينظر إلي الآخر علي أنه
مختلف عنه, و بذلك سهل الطريق للزنا و شجع علي التحرشات الجنسية لأنه وضع
البنزين بجوار النار.