الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية
أثارت تصريحات الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية حول إعادة
النظر فى قوانين الأسرة والطفل وتغيير ما وصفه بقوانين "سوزان مبارك"
استهجان النشطاء فى شئون المرأة والمنظمات الحقوقية التى رفضت المساس بأى
قانون يخص المرأة حتى تمر مصر بالفترة الانتقالية، كما أكدوا أن المفتى
غير مسئول عن تغيير أى قانون، وأن ذلك من اختصاص مجلس الشعب المقبل،
واعتبروا المظاهرات التى قام بها الآباء أمام دار الإفتاء "انتهازية"
و"ثورة مضادة" ضد مصلحة الأسرة بكاملها.
نهاد أبو القمصان – رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة – أكدت أن هناك
العديد من قوانين الأسرة التى تحتاج إلى إعادة نظر مثل العمل والجنائى
والجنسية والحضانة والرؤية، موضحة أنها قوانين فرضت على المرأة كما الرجل،
لكن فى الوقت ذاته رفضت بشكل قاطع المساس بأى منهم فى ظل غياب الأجهزة
التشريعية وعدم القدرة على إدارة حوار مجتمعى واسع لعرض كل الآراء ومناقشة
القانون لكافة وجهات النظر.
وقالت "خروج المظاهرات ضد القوانين التى عملنا عليها لأكثر من 100 عام
انتهازية ويشبه سطو البلطجية على الأراضى الأثرية، وهى أسوء شكل لانتهاز
الارتباك الذى تمر به البلد، فى ظل عدم استقرار أجهزة الدولة وغياب الأمن".
وأضاف "الثورة جاءت لتقضى على الظلم وليس لتأتى بمزيد من الظلم، قوانين
الأسرة لا ترسخ قواعد المواطنة وحقوق الإنسان، لكن لا نقبل أن يكون
تعديلها بضغط من القوى الظلامية والرجال الذين يريدوا الانتقام من زوجاتهم
بسبب الخلع أو الانفصال".
واعترض سمير عليش – رئيس اتحاد الجمعيات – على تدخل المفتى فى إعطاء عهد
بتغيير القوانين، موضحاً أنها مسألة تخص المجلس التشريعى وحده، قائلاً
"طالما أنه غير موجود فلا يجوز المساس بأى قوانين للأسرة حتى ولو من
المجلس العسكرى".
وأضاف "مينفعش يكون السلطة فى البلد لصاحب الصوت الأعلى لأن تغيير
القوانين لا ينادى بها مجموعة الرجال الذين خرجوا فى مظاهرات بل تنادى بها
أيضاً المنظمات العاملة فى شئون المجتمع، لكن الفارق إننا ننظر إليها من
جانب مصلحة الأسرة، فهذه القوانين عندما أقرت لم تأتِ كما هو مشاع بحقوق
المرأة وبها الكثير من الثغرات، لأنها جاءت من مجلس تشريعى غير ممثل
للمجتمع، مثل قانون الأحوال الشخصية الذى يجب أن ينسف".
من جانبها، أوضحت رؤى غريب – عضو منظمة المرأة الجديدة – أن قانون العنف
ضد المرأة والخاصة بالطفل والأسرة "مجحفة" وتحتاج إلى التعديل، وقالت
"الهجوم على المرأة بسبب قانون الخلع يظهر أنها مظلومة فقد ربط بين تحررها
وانفصالها عن زوجها بالتنازل عن كل حقوقها".
وأضافت "لا يجب الضغط لتغيير القوانين دون ضمانات لوجود مجتمع مدنى قوى
تستند إليه دراسة القوانين الجديدة، فالنظام السابق كان يعتبرنا مجرد صدى
صوت لأى مبادرة أو تشريعات قانونية، يأخذ أفكارنا وفى النهاية يضع
القوانين التى يهدف إليها دون الرجوع إلينا، وكثير من بنود قوانين الأسرة
كنا نعارضها لكنه كان يضرب بها عرض الحائط".
وحذرت رؤى من أن تؤدى المظاهرات الحالية إلى دفع المسئولين للتعامل بنفس
الطريقة لكن هذه المرة على حساب المرأة، قائلة "لا يجب أن اتخاذ أى قرار
للتهدئة يأتى بطرف على الآخر".
إيمان بيبرس – رئيس جمعية النهوض وتنمية المرأة – انتقدت معارضة القوانين
بحجة الشريعة الإسلامية أو خروجها فى ظل النظام السابق قائلة "لم تأت
الثورة لتسرق القوانين التى قامت الجمعيات الأهلية بتقديمها ونسبها إليه
النظام، ولسنا ضد تعديل القوانين مثل حق الاستضافة، لكن فى الوقت ذاته تحت
شروط تضمن على الأقل أن يكون الزوج ملتزم بدفع النفقة وعودة الطفل وعدم
خطفه، وذلك يكون من أجل مصلحة الأسرة".
وأضافت "لكن من غير المقبول أن يكون حجة الآباء فى تغيير سن الحضانة بسبب
معارضته للشريعة الإسلامية لأن ذلك تحايل والتفاف رخيص، فالأئمة الأربعة
اختلفوا عليها، والآباء لا يعتمدوا سوى على رأى الإمام ابن مالك الذى
حددها 7 سنوات فى حسن أن أبى حنيفة حددها 12 سنة".
أكدت بيبرس أن المواجهة لمجرد العند لن تكون حلاً وأن كلا الأطراف تريد
التشبث بروح الإسلام، قائلة "مش عايزين نفسر الدين غلط ونختار منه ما يأتى
على هوى مصالحنا".
